نگاهی اجمالی به تاریخچه گزینش کشور:
روند تکوین و شکل گیری نظام گزينش كشور به شكل كنونی آن، در واقع حاصل تلاش ۳۰ ساله مسئولين نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطوح مختلف و كارگزاران گزينش در اقصی نقاط كشور است كه در نگاهی اجمالی اين روند را ميتوان به سه مقطع تاريخی زير تفكيك نمود:
۱- از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا صدور فرمان ۱۵ دی سال ۶۱ حضرت امام خمينی (ره)،
۲- از زمان فرمان امام تا قبل از تصویب قانون گزینش کشور،
۳- از زمان تصویب قانون گزینش کشور تاکنون.
دوره اول: از پیروزی انقلاب اسلامی تا صدور فرمان ۱۵ دی سال ۶۱ حضرت امام خمينی (ره)
نهاد گزینش کشور از همان ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی، در قالب هسته ها و هيأتهای گزينش فعاليت خود را آغاز نمودند. به طور طبيعی يکی از مهمترين چالشهايی كه گزينش در ابتدای شكل گيری، با آن مواجه بود، امكان ورود افرادی با هويتهای سياسی و ايدئولوژيك متعارض با ارزشهاي انقلاب اسلامی به دستگاههای اجرايی و نهادهای حساس كشور به شمار ميرفت. چرا كه در اوايل پيروزی انقلاب اسلامی، گروهها و دسته های متعددی از قبيل گروههای سلطنت طلب و بازمانده از رژيم گذشته و يا افرادی وابسته به گروهها و احزاب وابسته به ايدئولوژيهاي ليبراليستی يا ماركسيستي و يا التقاطی قصد نفوذ به دستگاههاي اجرايی كشور جهت ضربه زدن به انقلاب نوپای اسلامي را داشتند.
از این روی سيستم گزينش کشور با وجود کمبود امكانات و نيرو، خط مشی و سياستی كاملاً سختگيرانه ای را پيش گرفت. همچنين در اين دوره، ساختار گزينش، شكلي سنتی داشت و در عين حال با ضعفهايی چون افراط و تفريط مواجه بود و در بعضي از دستگاههاي اجرايي كشور، گزينش صحيحی انجام نميشد. به عنوان مثال بعضاً در مصاحبه ها از داوطلبان سؤالاتی پرسيده ميشد كه شرعاً و عرفاً صحيح نبود. تا اينكه با نظر حضرت امام (ره) گزينش، تولدی ديگر يافت و وارد مرحله جديدی شد و در تاريخ 1361/10/15 بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، طی فرمانی به ستاد پيگيری تخلفات قضائی و اداری، تمام هيأت‌هايی را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده بودند، منحل نمودند. ايشان در قسمتي از فرمان خود چنين فرمودند:
«اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ايدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسيار متأسف شدم از آنچه در اين کتاب‌ها و جزواتی از اين قبيل به اسم اسلام، اين دين انسان‌ساز الهی برای گزينش عمومی مطرح شده است و آنها را ميزان رد و قبولی افراد قرار داده‌اند اين نوشته‌ها كه مشحون از سؤالات غيرمربوط به اسلام و ديانت و احياناً مستهجن و اسف‌آور است از آنجا كه به اسم ديانت و اسلام منتشر شده است از كتب و جزوات انحرافي است كه برای حيثيت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزير ارشاد توصيه نمودم كه امثال اين كتب را در اسرع وقت جمع‌آوری و فروش و خريد و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمايند شايد بسياری از افرادی كه در تدوين آنها دخالت داشته‌اند دارای حسن نيت بوده‌اند؛ لكن احتمال نفوذ شياطين در اين نحو مسائل قوی است كه برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام يا جمهوری اسلامی بدين امر اقدام نموده‌اند.»
در ذیل نامه نیز دستور دادند هيأت‌هايی تشکيل شود که افراد آن صالح و متعهد باشند و دقت شود تا اين افراد، تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌كار و سهل‌انگار نباشند و اين ستاد را موظف نمودند تا براي هر وزارتخانه يا مراكز ديگر، كتابچه‌هايی مناسب با كار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهيه نمايند تا ملاك عمل باشد.
پس از این پیام، ستادی با عنوان ستاد مرکزی پيگيری فرمان امام (ره) در تاريخ 1361/10/16 با حضور رئيس وقت ديوانعالی کشور، نخست‌وزير وقت و حجت‌الاسلام سيداحمد خمينی، تشكيل شد و پس از اين جلسه مقرر شد:
۱ـ هیأت‌های گزينش در سراسر کشور منحل گردند.
۲ـ هیأت عالی گزينش متشکل از حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی، مهندس منصور رضوی و دکتر محمد پورگل تشكيل گردد.
۳ـ هیأت‌های مرکزي گزينش ظرف مدت ۱۰ روز مي‌بايست تشکيل گردد و زير نظر هيأت عالی عمل نمايند.
۴ـ حدود وظایف و اختیارات گزينش‌ها در اسرع وقت بر اساس فرمان امام (ره) تنظيم شود.
دوره دوم: از زمان صدور فرمان حضرت امام (ره) تا تصویب قانون گزینش
بعد از حکم حضرت امام (ره) گزینش، وارد مرحله سیستمی خود شد، بهگونه ای که در اين مدت، گزينش كشور رشد نسبتاً مطلوبی پيدا كرد. مجموعاً تا قبل از تصويب قانون گزينش، اقداماتی در جهت اجرايی شدن فرمان امام (ره) از سوی هيأت عالی به شرح زير به اجرا درآمد:
۱- تدوین شرح وظایف هيأت عالی گزينش؛
۲- تدوین ضوابط گزینش اعضای هيأتهای مرکزی؛
۳- تدوین شرح وظایف هسته ها؛
۴- تدوین آئین نامه هسته ها؛
۵- تدوین ضوابط گزینش اعضای هسته ها؛
۶- تدوین شرح وظایف دبيرخانه هيأت مرکزی؛
۷- مشخص نمودن تشکیلات و پستهای سازمانی هيأتهای مرکزی و هسته ها؛
۸- تدوین وظایف ادارات داخلي هيأتها اعم از آموزش و ارزشيابی، اداره طرح و پيگيری، اداره امور عمومی؛
۹- تدوین وظایف و اختيارات واحدهای هسته، اعم از واحد امور اداري و روابط عمومی، واحد امتحانات و واحد تحقيقات و ارزيابی؛
۱۰- تدوین آئین نامه های مربوط به رسيدگی به شکايات، تحقيق و مصاحبه و مسائل مربوط به نقل و انتقالات پروندههای گزينشی؛
دوره سوم: از تصویب قانون گزینش تاکنون:
مسئولین گزینش در اوايل سال ۷۵ تصميم گرفتند تا قانون مشخص و مدونی را برای ملاک عمل قرار دادن در نظام گزينش کشور، تعيين كنند. از اين روی مقرر شد تا قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پروش كه قبلاً در تاريخ 1374/06/14 در مجلس به تصويب رسيده و توسط رئيس جمهور در تاريخ 1374/07/04 ابلاغ شده بود، به كاركنان ساير وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهای دولتی، تسری يابد.
به تأسی از این امر، در مورخ 1375/02/26 ماده واحده قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، با ۳ تبصره پس از تصويب اصلاحات به عمل آمده، توسط شورای نگهبان به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و در تاريخ 1375/02/30 نيز به رئيس جمهور وقت ابلاغ و در تاريخ 1375/03/02 از جانب ايشان جهت اجرا به كليه دستگاههای كشور ابلاغ گرديد.
بر اساس ماده واحده فوق به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام(ره) و اعمال سیاست واحد در گزينش‌های کشور، امر گزينش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركت‌هايی كه تمام يا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمين می شود و نيز مأمورين و منتقلين به دستگاههای فوق‌الذكر و نهادهای انقلاب اسلامی، تابع احكام مقرر در قانون مذكور قرار گرفتند. پس از تصويب قانون گزينش، اركان گزينش كشور و وظايف آنها نيز مشخص گرديد كه در رأس آن، بالاترين مقام اجرايی كشور يعنی رئيس جمهور قرار داشت و به ترتيب هيأت عالی گزينش، هيأتهای مركزی و نهايتاً هسته های گزينش قرار گرفتند. البته در اين قانون تركيب هر يك از اركان گزينش نيز مشخص شدند. چنانكه هيأت عالی گزينش مركب از نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه، دبير كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور كه بعداً به معاونت توسعه و مديريت منابع انسانی رئيس جمهور تغيير يافت، وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايی حسب مورد و دو نماينده از كميسيونهای امور ادارِی و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، تعيين شد.
همچنین ترکیب هيأت مرکزی گزينش نيز كه در دستگاههای اجرايی مسئوليت نظارت و هماهنگی با هيأت عالی گزينش را بر عهده دارند عبارت بودند از نماينده وزير يا اصطلاحاً نماينده دستگاه، نماينده سازمان امور اداری و استخدامی كشور كه بعداً به نماينده معاونت توسعه و مديريت منابع انسانی تبديل شد و نماينده هيأت عالی گزينش.
پس از تصویب قانون گزینش يکی از مهمترين اقدامات انجام گرفته در جهت اجرايی کردن آن، تصويب آئين نامه اجرايی گزينش بود كه بر اساس ماده ۱۸ قانون گزينش مصوبه سال ۷۵، هيأت عالی گزينش موظف گرديد كه آئين‌نامه اجرايی قانون را با همكاری سازمان امور اداری استخدامی كشور و وزارت آموزش و پرورش تهيه نمايد و در مورخه 1377/05/25 آئين‌نامه اجرايی قانون گزينش كشور نيز به تصويب كميسيون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسيد و در مورخه 1377/07/11 توسط رئيس جمهور وقت به دستگاههای اجرايی كشور اعم از سازمانها و وزارتخانه های مشمول قانون گزينش، ابلاغ گرديد. بر اساس آن اولاً ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح و ثانياً تشكيلات، حدود وظايف و صلاحيتهای هيأت عالی گزينش، هيأتهای مركزی و هسته ها، مشخص و تعريف شدند.
در ادامه فعالیت های گزينش کشور بالاخص بين سالهای ۸۰ تا ۸۴ در جهت گسترش استفاده بيشتر و بهينه از سيستم اتوماسيون در فرايند گزينش تلاشهاي مطلوبی صورت گرفت.
پس از آن سیستم گزینش، خصوصاً بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با عبور از يک مرحله سکون و انزوا، وارد مرحله جديدی شد و با تغييرات عمده صورت گرفته از جمله اصلاح ساختار و تشكيلات نيروی انسانی، طرح بازنگری در دستورالعملها و برخی اقدامات ديگر، قدمهای مؤثری در خصوص بهينه نمودن فرايند گزينش برداشته شد.
از جمله مهمترین تحولات این دوره، ميتوان ابلاغ دستورالعملهای اصلاح شده «مصاحبه»، «تحقيق»، «ارزيابی» و «ضوابط و معيارهای حاکم بر گزينش» به کليه واحدهای گزينشی و همچنين تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي «پاسخگويي»، «عزل و نصب كادر گزينش»، «غمض عين»، «ايجاد، تفكيك و ادغام هسته های گزينش»و «رسيدگي به تخلفات گزينشي گزينشگران»، اشاره نمود. همچنين برگزاری كارگاههای آموزشی تحول در نظام گزينش كشور نيز از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين دوره بود.
نهایتاًً از سال ۱۳۷۶ تاکنون نیز، تغيير و تحولات صورت گرفته در عرصه های مختلف در دوره پيشين، همچنان ادامه پيدا کرد و از جمله تلاش شد نوعی وحدت رويه در دستورالعملها، ضوابط و معيارهای گزينش، ايجاد شود.
همچنین در این دوره که نياز به انجام معماری مجدد در ساختار هيأت عالی احساس ميشد، با مساعدت مسئولين ذيربط، اين مهم به ثمر رسيد و از اين روی يکی از اقدامات انجام شده در اين دوره را ميتوان ساماندهی ساختار سازمانی دبيرخانه هيأت عالی گزينش دانست. اين امر از طريق ساماندهی نيروی انساني مورد نياز دبيرخانه اين هيأت، از طريق اخذ مجوز استخدام صورت گرفت و پس از آن نيز كميته جذب، به منظور انجام اقدامات لازم در جهت شناسايی و به كارگيری پرسنل متعهد و متخصص براي پستهای مورد نظر، تشكيل گرديد.
از دیگر اقدامات انجام گرفته در این دوره را ميتوان بازنگری و چاپ دستورالعمل ضوابط و معيارهاي حاکم بر گزينش کشور، همچنين اصلاح و ارائه دستورالعملهای مصاحبه، تحقيق ،ارزيابی و صدور رأی و دستورالعمل عزل و نصب مديران و مسئولين واحدهای گزينش، به علاوه تدوين و ارائه كتابچه اصول اعتقادی و سرفصل احكام مورد نياز داوطلبان و مصاحبه گران به همراه لوح فشرده آن و بالاخره اصلاح سرفصلهای متون آموزشی جهت آموزش پرسنل گزينش، عنوان كرد.